بازی‌های ویدیویی خارجی بدون مجوز فیلتر می‌شوند

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همواره تلاش زیادی برای ساماندهی عرضه بازی‌های ویدیویی خارجی در کشور داشته و حال اخیرا حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در مصاحبه‌ای که با ایسنا داشته گفته که این بنیاد قصد دارد تا اقدامات جدیدی را در این زمینه صورت دهد. وی در ابتدا گفت:

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که انتهای سال ۱۳۹۴ تصویب شد و همچنین اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و ضوابط تولید و توزیع بازی‌های رایانه‌ای که سال ۱۳۹۵ به بنیاد ابلاغ شد، در حوزه سیاست‌گذاری و اعطای مجوزهای مربوط، اتاق فکرهایی تشکیل شد که فضای مجازی در حوزه بازی‌ها را ساماندهی کنیم. همچنین با اطمینان به اینکه مشکلی در تولید داخل وارد نشود و بدون سنگ‌اندازی و ایجاد خلل به کار خود ادامه دهند، تبادل در بازار ایجاد کنیم.

قدوسی در ادامه اعلام کرد که پیش از این، زیرساخت‌های اعطای مجوز برای عرضه بازی‌های خارجی و مخصوصا بازی‌های موبایل فراهم نبوده، ولی در این مدت اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است:

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای روی این موضوع کار کرده و در این مدت زیرساخت‌ها فراهم شده و همچنین به راهکار مناسبی رسیدیم. زیرساخت‌ها شامل سامانه‌ای است که می‌تواند اعطای مجوز کند؛ بنابراین سامانه بازی‌های رایانه‌ای فاز نهایی خود را طی کرده و در روزهای آینده به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین ضوابط عرضه بازی‌های خارجی و دستورالعمل صدور مجوز عرضه و پروانه عرضه تجاری که مشتمل بر چند ماده است با ادبیاتی قابل فهم روی سایت بنیاد قرار گرفته است. کلیات این ضوابط به این شکل است که عرضه‌کنندگان بازی در فضای مجازی تا اواسط بهمن‌ماه فرصت دارند در سایت پیش ثبت نام کنند تا به آنها مجوز عرضه در فضای مجازی داده شود.

اما بخش مهم صحبت‌های مدیرعامل بنیاد، مربوط به فیلتر کردن بازی‌های غیرمجاز و برخورد با فروشندگانی است که اقدام به عرضه چنین بازی‌هایی کنند:

اگر فروشگاه عرضه کننده بازی مجوز مربوط را نداشته باشد، حداقل برخوردی که با آن می‌شود فیلترینگ است؛ بنابراین از ۱۵ بهمن‌ماه هر بازی خارجی و هر سایتی که بخواهد عرضه تجاری در کشور داشته باشد با استناد به ماده ۹ قانون برخورد با تخلفات حوزه فضای مجازی و ماده ۳ مصادیق محتوای مجرمانه باید از بنیاد پروانه بگیرد. روند اعطای مجوز و عرضه از طرف بنیاد بازی‌های رایانه‌ای برای بازی‌های ایرانی نیست و آنها نیز همچنان بر مبنای رده سنی و محتوا مجوز دریافت می‌کنند، اما پارامتر اعطای مجوز به بازی‌های خارجی همان‌هایی است که بازی‌ها بر اساس آن مجوز می‌گرفتند.

قدوسی همچنین در مورد ساز و کار عرضه بازی‌ها و لزوم سازماندهی این مساله هم گفت:

پیش از این هم عرضه‌کنندگان و مارکت‌ها بازی‌ها را عرضه می‌کردند، اما اگر به آنها درخصوص محتوا تذکری داده می‌شد اقدام به جمع‌آوری نمی‌کردند. به همین دلیل مقرر شده از این پس بازی‌های خارجی که عرضه تجاری می‌شوند از بنیاد پروانه بگیرند. ما نمی‌خواهیم بازی‌های خارجی را محدود کنیم و تنها قصد داریم آنها را قانونمند کنیم. در هیچ کشوری واردات محصولات خارجی بدون ضابطه نیست و نه‌تنها در ایران بلکه در همه جا برای هرچه که بخواهد وارد کشور شود از آنجایی که مربوط به اقتصاد کشور است ضابطه می‌گذارند. عوارض از بازی‌های خارجی ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش بازی‌هاست که از عرضه‌کنندگان گرفته می‌شود. این ۱۰ درصد به حساب خزانه وارد شده و از آن برای حمایت از بازی‌های داخلی استفاده می‌شود. از ابتدای سال ۱۳۹۷ هر مارکتی که عرضه تجاری بازی خارجی در کشور داشته باشد، باید این ۱۰ درصد عوارض را پرداخت کند؛ در غیر این صورت با آن بازی توسط کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد می‌شود.